در حال که محمود صادقی، نماینده تهران در مجلس چند ساعت قبل خبر داده بود که با پیگیری برخی مسئولان، حکم جلب‌اش منتفی شده اما عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران گفت که این حکم لغو نشده است.
دادستان تهران به تشریح ابعاد مختلف پرونده محمود صادقی پرداخت و با بیان اینکه دستور جلب صادره از دادسرای فرهنگ و رسانه مطابق با موازین قانونی بوده و کماکان به وقت خود باقی است، اظهار کرد: در پرونده مطروحه علیه آقای محمود صادقی هشت فقره شکایت خصوصی و سه فقره اعلام جرم عمومی مطرح شده و از طریق مجلس شورای اسلامی و کارگزینی دانشگاه تربیت مدرس احضاریه ارسال شده است و برای اطمینان خاطر روز شنبه(۶/۹/۹۵) موضوع تلفنی به آقای دکتر علی لاریجانی ریاست مجلس شورای اسلامی و لزوم حضور محمود صادقی در دادسرا اعلام شد و هم چنین با آقای وکیلی عضو هیات رئیسه مجلس در چند نوبت مذاکره تاکید شد برای پرهیز از سوء استفاده برخی افراد و جریان ها، محمود صادقی در دادسرا حضور یابد که به لحاظ امتناع نامبرده علیرغم اطلاع از احضاریه شعبه بازپرسی و انجام مصاحبه های متعدد که حکایت از اطلاع وی از احضار به دادسرا داشت، بازپرس دادسرا دستور جلب وی را صادر کرده است.
جعفری دولت آبادی تاکید کرد: دکتر صادقی با توجه به رشته تحصیلی خویش به خوبی می‌داند که طبق اصول ۱۹ و ۲۰ قانون اساسی ایران، تمام افراد در قبال قانون مساوی بوده و مصونیتی که متهم به آن استناد می کند در موارد اظهارنظر یا دادن رای در مقام ایفای نمایندگی است و شامل مواردی که نماینده در حین انجام وظیفه نمایندگی مرتکب جرم گردد نمی شود. ماده‌ی ۹ قانون نظارت بر نمایندگان نیز صرفا ناظر به مواردی غیر از ارتکاب جرم است، زیرا در غیر اینصورت موجب تداخل وظایف قوا می گردد به علاوه تشخیص جرم بودن موضوع مورد شکایت با مراجع قضایی است، نه با هیات نظارت بر نمایندگان مجلس.
دادستان تهران تصریح کرد: صدور دستور جلب همواره به منزله بازداشت متهم نخواهد بود زیرا ممکن است اظهارات متهم نزد بازپرس موجب اثبات بی گناهی گردد.
دادستان تهران افزود: رویه جاری مراجع قضایی در مورد افراد جلب شده این است که در صورت مقاومت یا پنهان شدن اذن ورود به محل سکونت صادر می گردد این در حالی است که دادستانی برای حفظ شان و منزلت نمایندگان مجلس از اذن ورود به منزل متهم خودداری کرده است. حسب گزارش کتبی پلیس متهم یکشنبه شب(۷/۹/۹۵) با مقاومت در برابر مامورین و با سروصدا مانع اجرای دستور شده و سپس با تمرد در مقابل مامورین و ارسال پیامک و انتشار در سایت ها و کانال‌های خبری داخلی و بازنشر آن در سایت‌های ضدانقلاب خواستار کمک و حضور افراد در مقابل منزلش را فراهم کرد که نوعی تحریک مردم به درگیری با مامورین بوده که با خویشتن داری مامورین مستقر در محل و ترک موقعیت و تاکید دادستانی برای خودداری از درگیری با افراد، اجرای دستور موقتا متوقف ماند.
جعفری دولت آبادی مجددا تاکید کرد: از برخی نمایندگان مجلس انتظار می رود به جای حمایت از یکدیگر از قانون تبعیت کرده و اجازه ندهند فردی با اقدامات غیرمتعارف موجب تجری دیگران گردد.
دادستان تهران اعلام کرد: اقدامات محمود صادقی در مقاومت در قبال مامورین و تحریک افراد برای حضور و اجتماع در مقابل منزل وی اخلال در نظم عمومی جرم محسوب و بر اتهامات قبلی وی افزوده خواهد شد و نامبرده باید به آن پاسخگو باشد.
دادستان تهران خاطرنشان کرد: از آقای صادقی انتظار می‌رود به دستور قضایی احترام گذارد و خود را به مراجع قضایی معرفی کند و در غیر اینصورت مامورین موظفند متهم را جلب و به دادسرا معرفی کنند.
پس از اعلام خبر تلاش ماموران برای بازداشت این نماینده مجلس در شامگاه یکشنبه هفتم آذر؛ جمعی از هواداران وی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی با حضور در مقابل منزل او خواستار عدم بازداشت وی شدند که پس از اعلام خبر انصراف مأموران از بازداشت این عضو هیأت رئیسه فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی، این تجمع پایان یافت.
چندی پیش این نماینده مردم تهران در تذکرات متعددی به رییس قوه قضاییه خواهان روشن شدن موضوع حساب‌های مالی این قوه شده بود.
قانون در این خصوص چه می‌گوید؟
اصل ۸۶ قانون اساسی در این خصوص به صراحت اعلام کرده که «نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهارنظر و رأی خود کاملاً آزادند و نمی‌توان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده اند یا آرائی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده اند تعقیب یا توقیف کرد.»
تشخیص اینکه اظهارات نمایندگان در چارچوب وظایف نمایندگی بوده یا خیر بر عهده مجلس است. یعنی در واقع اگر هیات نظارت بر رفتار نمایندگان، اعلام کند که این اظهارات در چارچوب وظایف نمایندگی است، قوه قضائیه نمی‌تواند نماینده را مورد تعقیب قضایی قرار دهد.
قانون تاکید کرده که تخلف از مفاد این ماده از سوی مراجع قضایی، مجازات در پی دارد.
