آیا بازاریابی شبکه‌ای در ایران «قانونی و شرعی» است؟ آیا فعالیت این نوع شرکت‌ها در ایران ممنوع است؟ بر اساس قوانین، شرکت‌هایی که در این خصوص مجوز داشته باشند، می‌توانند فعالیت کنند و ممنوع نیستند.
مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۸۴ اقدام به اصلاح قانون مجازات اخلال‌گران اقتصادی کرد و بندی به قانون اضافه کرد که تاسیس شرکتهای شبکه‌ای را جرم دانسته بود اما شورای نگهبان این بند را رد کرد.
دلیل مخالفت شورای نگهبان در مصوبه اول مجلس نیز وجود ابهام در این بند بود: «هرگونه تأسیس، قبول نمایندگی، عضوگیری و ثبت‌نام در بنگاه، مؤسسه، گروه یا فهرست اسامی با وعده کسب درآمد ناشی از افزایش اعضا به صورت شبکه‌ای، خواه از طریق عرضه کالا یا خدمات یا اجبار به خرید کالا یا دریافت حق عضویت یا شیوه‌های مشابه دیگر خواه از طریق جلب مشتریان به عنوان بازاریاب یا به هر عنوان دیگر با وعده دریافت کالا یا خدمات رایگان یا به قیمتی کمتر از قیمت واقعی یا دادن درصد (پورسانت) یا توزیع جایزه».
این بند، این نوع معاملات را به عنوان معاملات باطل تلقی کرده و جرم دانسته بود.
به نظر شورای نگهبان، از آنجا که احتمال تسری حکم این به معاملات صحیح شرعی و قانونی نیز وجود داشت، این بند مبهم بوده و باید از آن رفع ابهام می‌شد که پس از رفع ابهام و اصلاح این بند، مصوبه مذکور مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفت.
بند اصلاح‌شده قانون: «تأسیس، قبول نمایندگی و عضوگیری در بنگاه، مؤسسه، شرکت یا گروه به‌منظور کسب درآمد ناشی از افزایش اعضاء به نحوی که اعضاء جدید جهت کسب منفعت، افراد دیگری را جذب نموده و توسعه زنجیره یا شبکه انسانی تداوم یابد.»
شورای نگهبان در خصوص این قانون به چند پرسش پاسخ است. (منبع: کلیک کنید)
آیا این ممنوعیت فعالیت شامل همه شرکتهای هرمی است؟ به عبارت دیگر آیا طبق این قانون، اساساً تجارت الکترونیکی در ایران ممنوع شده؟ یا نه نظام از تجارت الکترونیکی حمایت می‌کند؟
«با توجه به مصوبه مجلس، ممنوعیت فعالیت تنها شامل مؤسسات و شرکت‌هایی است که ویژگی مذکور در بند (ز) ماده(۱) مصوبه (قانون مجازات اخلال‌گران اقتصادی) را داشته باشند. بر این اساس، تجارت الکترونیک در چارچوب قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران ( به خصوص قانون تجارت) نه تنها هیچ منع قانونی ندارد، بلکه از آن حمایت نیز می‌شود.»
این قانون شامل چه شرکت‌هایی می‌شود؟ شورای نگهبان وظیفه و یا امکاناتی برای انتشار اسامی شرکت‌ها دارد یا خیر؟ و اصولاً اطلاع‌رسانی در رابطه با طرح ممنوعیت فعالیت شرکتهای هرمی بر عهده چه سازمانی است؟
همانگونه که در پاسخ به پرسش قبلی آمد، این مصوبه (قانون) شامل شرکت‌هایی با ویژگی‌های مذکور در بند(ز) ماده(۱) اصلاحی می‌شود. به موجب قانون، شورای نگهبان هیچ وظیفه‌ای در خصوص انتشار اسامی شرکتهای مجاز یا غیرمجاز ندارد و اطلاع‌رسانی در این زمینه در حیطه وظایف و اختیارات قوای مجریه و قضائیه (با توجه به وظایف قانونی آنها) است. البته رسانه‌های ارتباط جمعی به خصوص صدا و سیما نیز در این زمینه می‌توانند نقش مهمی ایفا کنند.
همانگونه که شورای نگهبان گفته، اعلام نام شرکتهای مجاز بر عهده دولت یا قوه قضائیه است.
وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز بر همین اساس، نام شرکتهای مجاز را اعلام کرده است.
بر پایه اعلام وزارت صنعت شرکتهای «بادران، تلاشکاران سرمایه وزین، مروارید پنبه ریز، ابر تجارت کهکشان، پارس نیوشا نیک، بازاریابان ایرانیان زمین، میراث نفیس دست ها، آویژه سگال، کارآفرینان پیشرو باورس، نیک پوشان رادین، سیمرغ عصر تجارت، زندگی سبز دماوند، جانسو تجارت، بازاریابی شبکه ای راه سوم پارسیان، شبکه تلاش آفرینان تجارت، بازاریابی شبکه ای بهترین راه تجارت ویرا، کاریزما تجارت یکتا، تجارت قرن بیست و یکم ایرانیان، آرسن بازارسازان ایرانیان، سامانه تجارت جهانی هزاره سوم، بازاریابان خاک اهورایی» دارای مجوز بازاریابی شبکه‌ای هستند. (منبع: کلیک کنید)
