خبرگزاری ایرنا: فلسفه وجودی نیروهای مسلح در هر کشوری پاسداری از کیان آن کشور در برابر تهدیدات گوناگون است؛ کارکردی که با ورود نیروهای مسلح به عرصه منازعات سیاسی تعارض مبنایی دارد و موجب نقض غرض میشود. در مردمسالاری دینی جمهوری اسلامی نیز ضرورت دوری مطلق نیروهای مسلح از منازعات سیاسی از ابتدا مورد تاکید بنیانگذار آن، قانون اساسی و همچنین قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح بوده است.
* به چه کسانی نظامی اطلاق میشود؟
مطابق ماده یک قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲ افراد زیر، نظامی محسوب میشوند:
«الف. کارکنان ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و سازمانهای وابسته.
ب. کارکنان ارتش جمهوری اسلامی ایران و سازمانهای وابسته.
ج. کارکنان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران و سازمانهای وابسته و اعضای بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.
د. کارکنان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمانهای وابسته.
هـ. کارکنان مشمول قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران.
و. کارکنان وظیفه از تاریخ شروع خدمت تا پایان خدمت.
ز. محصلان موضوع قوانین استخدامی نیروهای مسلح، مراکز آموزش نظامی و انتظامی در داخل و خارج از کشور و نیز مراکز آموزش وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح.
ح. کسانی که بهطور موقت در خدمت نیروهای مسلح هستند و طبق قوانین استخدامی نیروهای مسلح در مدت مزبور از اعضای نیروهای مسلح محسوب میشوند.»
* ممنوعیت و جرم بودن دخالت نیروهای مسلح در منازعات سیاسی
۱. بر اساس اصول ۱۴۳ و ۱۵۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی، پاسداری از استقلال و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی کشور، نگهبانی از انقلاب و دستاوردهای آن، تنها وظایفی است که بر عهده نیروهای مسلح اعم از ارتش، سپاه، بسیج و… گذاشته شده و بر اساس اصل ۱۴۸، هر نوع بهرهبرداری شخصی از وسایل و امکانات نیروهای مسلح ممنوع اعلام شده است.
از اینرو هیچ جریان سیاسی و… حق ندارد که از امکانات و تواناییهای نیروهای مسلح در راستای اهداف سیاسی و… خود استفاده کند.
هرگونه استفاده از نیروهای مسلح جز در مواردی که قانون مشخص کرده است، جرم محسوب میشود و بر عهده مقامات مسؤول بالاخص قوه قضائیه کشور است که با اینگونه سوءاستفادهها برخورد لازم را بکنند و مانع تأثیرگذاری بر فضای سیاسی کشور با تکیه بر امکانات نیروهای مسلح شوند.
۲. در ماده ۲۹ قانون ارتش و ماده ۱۶ قانون استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و ماده ۱۶ قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران آمده است:
«اعضا و کارکنان ارتش، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروی انتظامی، حق عضویت یا وابستگی بهگروههای سیاسی را ندارند.»
۳. در ماده ۴۰ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۸۲/۱۰/۹ آمده است:
«مداخله، شرکت یا فعالیت کارکنان نیروهای مسلح در دستهبندیها، مناقشههای سیاسی و تبلیغات انتخاباتی ممنوع و جرم تلقی و مرتکبین بهشش ماه تا سه سال حبس محکوم میگردند.»
۴. در ماده ۴۷ اساسنامه سپاه … آمده است:
«سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از نظر سیاسی و عقیدتی تابع ولایتفقیه بوده و از کلیه احزاب و گروههای سیاسی مستقل است و خود نیز هرگز نباید در جامعه شخصیت حزبی پیدا کرده و بهصورت یک حزب یا سازمان سیاسی عمل کند.»
۵. در ماده ۲۴ قانون انتخابات ریاستجمهوری و ماده ۱۶ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی آمده است:
«نیروهای نظامی و انتظامی حق دخالت در امور انتخابات اعم از امور اجرایی و نظارت را ندارند.»
۶. در تبصره ۴ ماده واحده قانون حضور نمایندگان نامزدهای ریاستجمهوری آمده است: «نیروهای نظامی، انتظامی و اطلاعاتی نمیتوانند از طرف هیچ نامزدی نمایندگی یا نظارت داشته باشند.»
با توجه به مواد مذکور، نیروهای مسلح، حق هیچگونه دخالتی در امور انتخابات اعم از امور اجرایی و نظارت را ندارند و نیروهای نظامی، انتظامی و اطلاعاتی اعم از اعضای ارتش، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، بسیج و وزارت اطلاعات نمیتوانند از طرف هیچ نامزدی نمایندگی یا نظارت داشته باشند.
همچنین این نیروها هرگز نباید در جامعه شخصیت حزبی پیدا و بهصورت یک حزب یا سازمان سیاسی عمل کنند.
با توجه بهآنچه که مذکور افتاد هرگونه استفاده از نیروهای نظامی و انتظامی در منازعات سیاسی و یا هر نوع رفتاری که منجر بهایجاد شائبه شخصیت حزبی برای این نیروها شود جرم محسوب میشود و قابل تعقیب است.