حسن روحانی رییس جمهوری گفت: اگر در موردی خیانت به بیتالمال صورت گرفته است، باید به سوالات مردم پاسخ داده شود. در پرونده بابک زنجانی و همکارانش که حدود ۲٫۷ میلیارد دلار از بیتالمال به یغما رفته – و اکنون با سود متعلقه به بیش از ۳٫۵ میلیارد دلار رسیده است – حق مردم است که بدانند در مورد این حجم عظیم از اموال متعلق به مردم چه کسانی و چگونه تصمیم گرفتهاند و این حجم عظیم پول چگونه در اختیار یک فرد قرار گرفته و این اموال الان کجاست؟
دکتر روحانی افزود: از آغاز کار دولت، وزارت نفت شاکی و پیگیر وصول این مطالبات بوده و وزارت اطلاعات پرونده را دنبال کرده است. موضع دولت همواره این بوده است که برای تکمیل پرونده رسیدگی، باید متهم در اختیار وزارت اطلاعات قرار میگرفت که با کسب همه اطلاعات، پیگیری لازم در همه ابعاد صورت میپذیرفت و زمینه برای اقدام سریع و قاطع قضایی فراهم میشد.
رییس شورای عالی امنیت ملی ادامه داد: افزایش اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی در کشور، نیازمند همکاری همه قوا و نهادها است. با فرافکنی و بیتدبیری، منافع مردم حراست نمیشود و هر دستگاه باید در حیطه اختیارات و وظایف خود عمل کند و به افکار عمومی پاسخ دهد. قوه قضائیه هم در این زمینه مسؤولیت بسیار سنگینی را بر دوش دارد و باید پاسخگو باشد.لازم است با حفظ آرامش و با همکاری و هماهنگی بیشتر قوا، از موانع و مشکلات عبور کرد و به مسایل اصلی مردم پرداخت.