رئیس اتاق بازرگانی فارس با بیان اینکه تنها سه دهم درصد تسهیلات بانک‌ها در موضوع سرمایه‌گذاری پرداخت شده که این رقم نزدیک به صفر بوده و فشار به بانک‌ها برای افزایش این سهم لازم است، گفت: همکاری بانک‌های خصوصی در استان برای سرمایه‌گذاری قابل قبول نیست.
جمال رازقی در پنجاه و پنجمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی فارس افزود: در حوزه بانک‌ها و سرمایه‌گذاری آمادگی داریم اطلاعاتی از عملکرد بانک‌ها و پیشنهاداتی ارائه دهیم در سایر موارد نیز جلسات اختصاصی و کارشناسی برگزار شود تا مشکلات این حوزه برطرف شود.
به نقل از اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی فارس، رازقی با اشاره به پایش کسب و کار استان و تغییر جایگاه فارس از رتبه ۱۳ در پاییز ۹۹ به رتبه ۳ در زمستان سال گذشته، اظهار کرد: امیدواریم که این پایش به سمت بهتر شدن وضعیت استان پیش برود.
او با اشاره به مهم‌ترین موانع کسب و کار در استان اضافه کرد: بی‌ثباتی سیاست‌ها، دشواری تامین مالی از بانک‌ها، اخذ مجوزها و موانع اداری و غیرقابل پیش بینی بودن قیمت مواد اولیه از مهم‌ترین موانع کسب و کار در استان فارس است.
رئیس اتاق بازرگانی فارس با اشاره به اینکه درباره دستور کار مرتبط با ارز ترجیحی و چالش‌های این حوزه، ادامه داد: حذف ارز ترجیحی کار فوق‌العاده‌ای بوده اما طراحان آن انتهای مسیر را ندیدند و در شرایط کنونی صادرات اصلا توجیه ندارد و باید در آینده منتظر قاچاق کالا از خارج کشور باشیم.
رازقی با اشاره به مباحث مطرح شده در جلسه عنوان کرد: برای اینکه این مسئله ارز ترجیحی و چالش‌های مرتبط با آن به ویژه در حیطه کاری دامداران حل شود و تا به کلاف سردرگم تبدیل نشده کمیته‌ای در دفتر معاونت امور اقتصادی تشکیل شود و مصوبه آن نیز به عنوان مصوبه شورای گفت‌وگو قرار گیرد.
او با اشاره به دستور دیگر جلسه درباره احیای قانون گمرکی برای معافیت واردات ماشین‌آلات و تجهیزات تولیدی تصریح کرد: از زمان انقلاب ورود ماشین آلات تولیدی معافیت سود و عوارض گمرکی داشت اما مجلس امسال این قانون را در چنین شرایطی لغو کرده است و پیشنهاد می‌شود نامه‌ای برای انعکاس به وزیر اقتصاد، صمت و معاون اقتصادی رئیس‌جمهور نوشته شود چون این مسئله به تولید کشور ضربه می‌زند.
رازقی افزود: همه جوانب موضوع در لغو این قانون دیده نشده چون اکنون میزان استهلاک بر میزان سرمایه‌گذاری پیشی گرفته است.
در ادامه این جلسه یلدا راهدار، عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی فارس نیز با ارائه گزارشی از پایش امنیت سرمایه‌گذاری در کشور و استان فارس گفت: با توجه به محدودیت منابع سرمایه تاکید بر سرمایه‌گذاری اهمیت دارد اما امنیت سرمایه‌گذاری با توجه به متغیرهای اقتصادی مانند نرخ ارز و تورم نیز مهم است.
او بیان کرد: شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در تابستان گذشته ۶.۲۱ از ۱۰ بوده که هر چه به سمت عدد ۱۰ باشد امنیت بدتر است البته در مقایسه با فصل قبل از آن امنیت بهتر شده و نشان‌دهنده عملکرد بهتر دولت در تامین امنیت سرمایه‌گذاری بوده است.
راهدار اضافه کرد: امتیاز استان فارس نیز در این زمینه ۶.۳۶ از ۱۰ بوده که نسبت به بهار ۱.۵ درصد بهتر شده است.
او ادامه داد: بر اساس این گزارش عملکرد دولت در تابستان ۱۴۰۰ با کمیت ۷.۷۶ دهم درصد از ۱۰ نخستین شاخص در میان هفت نماگر ارزیابی شده است که نامناسب ترین و شاخص مصونیت جان و مال شهروندان از تعرض وضعیت مناسبی را در میان شاخص‌ها دارد.
راهدار عنوان کرد: رتبه استان فارس در هر یک از شاخص ها نشان می دهد که ثبات و پیش بینی پذیری مقررات و رویه‌های اجرایی، ثبات اقتصاد کلان و شفافیت و سلامت اداری و تعریف و تضمین حقوق مالیکت به عنوان نامناسب ترین مولفه ها شناخته شده است.
او افزود: همچنین شاخص مصونیت جان و مال شهروندان از تعرض در استان فارس در میان سایر استان ها وضعیت بهتری داشته است.
راهدار با بیان اینکه سرمایه گذاری در صورتی محقق می شود که محیط مناسب و امنیت لازم برای آن فراهم باشد بیان کرد: متاسفانه ما در استان به دلیل عدم بهره گیری از منابع بانکی، سرمایه از دست می دهیم که در راستای امنیت سرمایه گذاری باید نسبت تسهیلات ثابت و بلندمدت به کوتاه مدت باید بیشتر شود تا بهبود امنیت سرمایه‌گذاری رخ دهد.
در این جلسه به موضوعاتی نظیر بررسی تاثیر عبور از ارز ترجیحی به ارز نیمایی در تامین نهاده‌های دامی، احیای بند(غ) ماده ۱۱۹ قانون امور گمرکی در خصوص معافیت واردات ماشین آلات و تجهیزات تولیدی – صنعتی- معدنی و کشاورزی از حقوق ورودی در سال ۱۴۰۱، پیشنهاد اصلاح قانون ماده ۱۳ آیین نامه اجرایی قانون موارد خوراکی و آشامیدنی- بهداشتی و آرایشی، پیشنهاد اصلاح بخشنامه به کارگیری مسئول فنی برای عقد قرارداد شرکت سفارش گیرنده در خصوص دستورالعمل استفاده از ظرفیت خالی و برای صادرات، پیشنهاد اصلاح مصوبه هیئت وزیران در خصوص تبصره ۲ بند ۸ قانون مواد خوراکی و آشامیدنی- بهداشتی و آرایشی به عنوان دستورکار، پرداخته شد.