دادستان مرکز استان فارس قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها را فصل الخطاب تصمیم‌گیری‌ها عنوان کرد و گفت: هرگونه اقدام که مانع از تداوم تولید، بهره برداری و استمرار کشاورزی شود از مصادیق تغییرکاربری غیرمجاز تلقی می‌شود که در قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها جرم‌انگاری شده است.
به گزارش روابط عمومی دادگستری کل استان فارس، سید مصطفی بحرینی سه‌شنبه با بیان این مطلب اظهار کرد: تاکنون در خصوص باغ‌شهرها و تغییرکاربری‌های غیرمجاز کشور، تصمیمی مغایر با مفاد این قانون از طرف قانونگذار اتخاذ نشده است.
این‌مقام قضایی استان افزود: با توجه به عدم تغییر یا اصلاح مقررات مربوطه هر اقدام و مصوبه استانی در خصوص مجموعه های باغشهری فاقد وجاهت قانونی است چرا که قانونگذار در تبصره (۲) ماده ۳ قانون حفظ کاربری، هرگونه مجوز صادره در خصوص تغییرکاربری غیرمجاز اراضی زراعی را ابطال کرده و بر تعقیب قضایی هریک از کارکنان دولت و نهاد ها که در اجرای قانون مزبور به تشخیص دادگاه صالحه تخطی کرده باشند، تصریح کرده است.
دادستان مرکز استان فارس هشدار داد: چنانچه دستگاه های متولی صیانت از اراضی ملی و کشاورزی در انجام وظایف قانونی اهمال یا کوتاهی کنند، از مصادیق ترک فعل بوده و مطابق با دستورالعمل ریاست قوه قضائیه پیرامون ” نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن” توسط دادستانی مرکز استان مورد پیگیری و تعقیب ویژه قرار خواهند گرفت.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان فارس پیش از این، سوم اسفندماه ۱۴۰۱ در پی طرح شایعاتی مبنی بر حل مشکل باغ‌شهرها اعلام کرده بود: افرادی که در فضای مجازی مبادرت به شایعه سازی و ترغیب به اقدامات خلاف قانون در زمینه تغییر کاربری غیر مجاز اراضی کرده و یا با فریبکاری در حوزه اراضی موجبات ضرر و زیان افراد جامعه شوند تحت تعقیب قضایی قرار خواهند گرفت.
به گزارش ایرنا، اوایل دهه ۷۰ طرحی به نام فلاحت در فراغت در روستاهای و حواشی شیراز مطرح شد که برمبنای آن زمین های اطراف شهرها در اختیار کارمندان، بازنشستگان و افراد کم درآمد قرار گیرد تا در ایام فراغت خود اقدام به کشت درختان و ایجاد باغ کنند تا ضمن بهره مندی از طبیعت از مزایای مادی و معنوی آن بهره مند شود.
در پی آن، زمین های اطراف شیراز به ویژه شهرستان خرامه که آن زمان بخشی از شهرستان شیراز بود همچنین روستاهای شهرستان بیضا و دهستان سیاخ و دارنگون شیراز به باغ‌شهر تبدیل شد.
باغ‌شهر که به معنای زمین محصوری بود که با کاشت درخت ثمری تعریف می شد و اجازه ساخت و ساز در آن در حد یک اتاق و راهرو داده می شد، بعدها در شهر جدید صدرا و دیگر مناطق خوش آب و هوای اطراف شیراز و شهرستان‌های دیگر استان هم فراگیر شد.
تخلفات مالی و دست اندازی های برخی افراد به زمین های مرغوب همچنین معاملات املاک آن موجب شد طرح یادشده در وادی رانت خواری و زمین خواری بیفتد و اصل هدف به فراموشی سپرده شود.
پیش از این، مدیرکل مدیریت امور اراضی استان فارس تیرماه ۱۴۰۱ با بیان اینکه قانون حفظ کاربردی اراضی زراعی و باغ ها نیازمند اصلاح است گفت : با اصلاح قانون باید مانع از توسعه باغ شهرها شد ، باید ضمن ساماندهی این باغ شهرها در قالب ایجاد شهرکهای کشاورزی و گردشگری، با یک برنامه خاص مانع توسعه باغ شهرها شد.
نبی‌الله یزدی افزود: تصویب این قانون مربوط به سال ۷۴ است و در سال ۸۵ اصلاح آن در دستور کار مجلس قرار گرفت اما هنوز ابلاغ نشده است.
وی ادامه داد: از دیدگاه ما باغ شهری مجاز وجود ندارد اما ایجاد بسیاری از این باغ شهرها مربوط به سال های گذشته است از جمله زمین هایی که در قالب طرح فلاحت در فراغت به متقاضیان و مردم واگذار شد.
او اظهار داشت: این باغ شهرها در مقطعی با مجوز یا بدون مجوز ایجاد شده و نمی توان امروز آنها را به حال خود رها کرد.
مدیرکل مدیریت امور اراضی استان فارس بیان کرد: باید ضمن ساماندهی این باغ شهرها در قالب ایجاد شهرکهای کشاورزی و گردشگری، با یک برنامه خاص مانع توسعه باغ شهرها شد.
یزدی گفت: یکی از راههای پیشگیری توسعه باغ شهرها این است که با اتخاذ تدابیری از جمله وضع مالیات های سنگین کاری کرد که نگهداری آنها برای فرد مقرون به صرفه نباشد.
او افزود: تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی می‌گوید که در مرحله نخست انجام تغییر کاربری بلافاصله پس از مشاهده تفکیک صورت گرفته با هماهنگی دادستان نسبت به جلوگیری از تغییر کاربری اقدام شود.
وی بیان کرد: بر اساس پایش انجام شده از اراضی کشاورزی فارس با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای، در استان بیش از ۲۹۰ مورد مجموعه باغشهری شناسایی شده که افزون بر ٢١ هزار هکتار از اراضی استان را شامل می شود.
مدیرکل مدیریت امور اراضی استان فارس گفت: از این تعداد ١۶٧ مورد معادل ١٣ هزار و ۶٧٣ هکتار است در شهر شیراز قرار دارد.
یزدی بیان کرد: هم اینک در حریم بسیاری از روستاها و مناطق شهری ساخت و سازهای غیرمجازی انجام شده که مساحت آنها معمولا چهار تا پنج برابر مساحت روستا است.
استاندار فارس، هفتم اسفندماه ۱۴۰۱ در حاشیه شورای برنامه ریزی و توسعه استان در شیراز در جمع خبرنگاران، یکی از مطالبات ماه‌های اخیر مردم استان که به یک مشکل مزمن تبدیل شده را مساله باغ شهرها دانست و گفت: برای حل مشکل باغ شهرها و ساماندهی این مشکل تاکنون جلسات متعددی تشکیل شده است.
محمد هادی ایمانیه افزود: پس از مشورت با مسئولان ارشد استان در حوزه های مختلف، تصمیماتی در این زمینه اتخاذ شد و در جلسه شورای برنامه ریزی نیز با کلیات شیوه نامه حل این معضل چندین ساله موافقت شد.