رئیس کل دادگستری استان فارس با اشاره به زمینه‌های قانونی استفاده از مجازات‌های جایگزین با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین گفت: هزار و ۱۴۶ رأی استفاده از پابندهای الکترونیکی برای مجرمان در ۵ ماهه سال جاری صادر شد.
حجت‌الاسلام سیدکاظم موسوی روز دوشنبه ، فارس را یکی از استان های پیشرو در بحث نظارت و مراقبت‌های الکترونیکی زندانیان دانست و با اشاره به اصل شخصی بودن مجازات و تأکید بر این نکته که کیفر باید فقط در مورد مجرم به اجرا درآید، گفت: کسی نباید به خاطر داشتن روابط سببی و نسبی با مجرم در معرض مصائب و آسیب‌های مجازات قرار گیرد.
رئیس کل دادگستری فارس ادامه داد: تا پیش از گسترش این ظرفیت‌ها در قانون، نهادها و انجمن‌هایی ازجمله انجمن حمایت از زندانیان و ستاد دیه و سایر نهادهای حمایتی پس از محکومیت سرپرست خانواده‌ها در چارچوب مقرراتی به حمایت از خانواده‌های زندانیان می‌پرداختند اما با ایجاد ظرفیت‌های جدید قانونی و تأکیدات صورت گرفته در سند تحول قوه قضائیه زمینه‌های استفاده از مجازات‌های جایگزین و حمایت از زندانی و خانواده‌های تحت سرپرستی سازوکار و شکل جدیدی به خود گرفت که ازجمله آن استفاده زندانیان از سامانه نظارت و مراقبت الکترونیکی است.
موسوی از صدور ۱۱۴۶ رأی استفاده از پابندهای الکترونیکی برای مجرمان در ۵ ماهه سال جاری خبر داد و با بیان این که امسال برنامه‌ریزی گسترده‌ای در جهت استفاده از این ظرفیت قانونی در راستای کاهش جمعیت کیفری زندان‌های فارس انجام شده است، گفت: صدور این آراء و تصمیمات قضائی در حالی است که در استان فارس تنها ۶۰۱ پابند الکترونیکی در زندان‌ها موجود است که با افزایش این تعداد افراد بیشتری که آراء قضائی آنان آماده اجرا می‌باشد، می‌توانند از این ظرفیت استفاده کنند.
حجت‌الاسلام موسوی از پیش‌بینی استفاده ۲هزار تن از مددجویان زندان‌ها از پابندهای الکترونیکی تا پایان امسال در قالب اجرای برنامه‌های عملیاتی سند تحول قضائی و کاهش آسیب‌های ناشی از حبس‌های کوتاه‌مدت و مجازات مجرمان در برخی از بزه‌های خُرد و سبک خبر داد و تصریح کرد: در تلاش هستیم تا با ایجاد ظرفیت‌های گوناگون بیش از تعداد هدف‌گذاری شده در برنامه عملیاتی امسال امکان استفاده از سامانه مراقبت الکترونیکی را بیابند.
رئیس شورای قضائی استان فارس با تأکید بر این که مجرمان جرائم مهم و خشن مطابق قانون امکان بهره‌مندی از این ظرفیت قانونی را ندارند، با اشاره به ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی و تأکید قانون‌گذار بر استفاده محکومان در جرائم تعزیری از درجه ۵ تا درجه ۸ بیان کرد: زندانیانی که استفاده از پابند الکترونیکی را درخواست می‌کنند، علاوه‌بر تطبیق شرایط آن‌ها با مقررات موضوعه، حُسن اخلاق آنان نیز در مدت حضور در زندان و دوران تحمل حبس توسط شورای طبقه‌بندی زندان مورد بررسی قرار می‌گیرد و سپس از سوی مقام قضائی استفاده از پابند الکترونیکی تجویز می‌شود.
رئیس کل دادگستری استان فارس با اشاره به این نکته مهم که پیش از اعطای هر گونه تسهیلات قضائی ازجمله پابندهای الکترونیکی به زندانیان، حفظ امنیت جامعه در درجه اول اهمیت و اولویت است، بیان داشت: اگر مجرم به علت ماهیت جرم، خطرناک ارزیابی شود، در هر مرحله استفاده از تسهیلات ارفاقی روند قضائی متوقف و مجرم به زندان بازگردانده می‌شود تا از این رهگذر فرد زندانی خطری برای جامعه ایجاد نکند.
موسوی از توسعه تجهیزات فنی و نیروی انسانی در مرکز مراقبت‌های الکترونیک اداره کل زندان‌های استان فارس خبر داد و با بیان این که مانیتورینگ زندانیان با تجهیزات به‌روز با دقت و حساسیت بالایی انجام می‌شود، گفت: تاکنون از تخلف و سوءاستفاده زندانیان در دوران استفاده از پابندهای الکترونیکی گزارشی ثبت نشده که این امر خود گویای تأثیرات مثبت استفاده از این ظرفیت قانونی و دقت قضات در اعطای پابندهای الکترونیکی است.
این مقام قضائی استان همچنین به اهمیت مهارت‌آموزی زندانیان در راستای اجرای سیاست‌های مراقبت از زندانیان پس از خروج و باز اجتماعی‌کردن آنان نیز اشاره کرد و افزود: جلوگیری از گرایش مجدد زندانیان به ارتکاب بزه و در نتیجه بازگشت به زندان، یکی از اهداف و سیاست‌های قوه قضائیه است که در جهت دستیابی به این هدف، طرح غنی‌سازی دوران حبس با مهارت‌آموزی مناسب و متناسب با نیاز بازار کار در حوزه‌های کشاورزی، صنعت و خدمات در زندان‌های فارس در حال انجام است که گرایش و استقبال زندانیان به این رویکرد نسبت به گذشته افزایش
یافته است.
حجت‌الاسلام موسوی با بیان این‌که در ۵ ماهه امسال ۳هزار و ۵۳۶ نفر از زندانیان در ۳۱۱ دوره حرفه‌آموزی تخصصی همراه با آزمون‌های سنجش مهارت و اعطای گواهینامه‌های معتبر شرکت کرده‌اند، گفت: این در حالی است که تعداد اعزام به‌کار زندانیان از ابتدای سال بیش از ۲هزار و ۳۰۰ نفر بوده است. وی تصریح کرد: عواید فعالیت‌های زندانیان صرف تأمین معیشت خانواده آنان می‌شود که با این سیاست، علاوه‌بر کاهش وابستگی خانواده زندانی به نهادهای حمایتی، کرامت انسانی زندانیان نیز حفظ خواهد شد.