حسین حلاج: موضوع فسادهای اقتصادی در ایران، بیش از آنکه مربوط به دولت‌ها باشد، ناشی از ساختار غیر شفافی است که منجر به ایجاد اقتصاد سیاه می‌شود؛ با این وجود به نظر می‌رسد مبارزه با فسادهای اقتصادی، در عمل به محلی برای مناقشات سیاسی و تسویه حساب‌های جناحی تبدیل شده است.
هر چند در روزهای اخیر موضوع پرداخت‌های نجومی در کانون توجه‌ها قرار گرفت، اما نباید از نظر دور داشت که اجحافاتی از این دست شکلی ساختاری دارد و اگر بنا بر ریشه کنی فسادهای اقتصادی است، همه دستگاه‌ها و نهادهای نظام باید وارد عمل شوند. در این پروسه البته شفافیت پرداخت در سایر دستگاه‌ها هم باید مورد توجه قرار گیرد.
این نوشتار نگاهی دارد به دامنه مفسده‌های اقتصادی طی یک دهه اخیر تا روشن شود، در میان بازار مکاره سیاست و نزاع مداوم گروه‌ها، تنها مردم هستند که مظلوم و محروم واقع می‌شوند.
با بالا گرفتن آتش اختلاف‌ها میان احمدی‌نژاد و یاران سابقش، آرام آرام پرده‌ها از فسادهای اقتصادی دولت موسوم به دولت عدالت بالا زده شد. خبرگزاری فارس سال ۹۰ با رسانه‌ای کردن خبر اختلاس در بانک صادرات از نامه‌ای رونمایی کرد که در آن بازرسی وزارت اقتصاد به رئیس کل بانک صادرات نوشته و در آن خواستار عدم ارائه تسهیلات به گروه امیر منصور آریا با توجه به بدهی این شرکت به سیستم بانکی شده بود. هر چند سید محمد جهرمی رئیس وقت بانک صادرات از این کار سرباز زد، اما همین پرداخت‌ها بود که پرونده موسوم به اختلاس سه هزار میلیارد تومانی را به وجود آورد. سال‌ها بعد از این ماجرا، جهرمی برای تبرئه خود در گفت‌و‌گو با تسنیم اقدامات احمدی‌نژاد را عوامفریبانه خواند و گفت: «سفرهای استانی بی‌برنامه بود، سهام عدالت چون سرمایه‌گذاری نبود به نفع محرومان نبود.»
با وجود صف آرایی دوستان دیروز با رئیس دولت دهم که از همان روزهای فصل دوم زمامداری احمدی‌نژاد آغاز شده بود، در کنار افشای برخی از سوء استفاده مدیران دولت عدالت از جمله پروند معاون اول ایشان در موضوع بیمه، هرگز ورودی به پرداخت‌های نجومی در دولت ایشان صورت نگرفت؛ چرا که از واکنش احمدی‌نژاد مطمئن نبودند و ترس آن داشتند که آتش خشم او، دامان آن‌ها را گرفته و ناگزیرشان کند تا خود هم از فیش‌های حقوقی‌شان پرده برداری کنند.
اما موضوع پرداخت‌های کلان چیست؟ «قانون مدیریت خدمات کشوری» که در قالب یک لایحه به مجلس هشتم رفته بود در سال ۸۶ تصویب شد. دو سال بعد محمود احمدی‌نژاد با انحلال شورای تعیین دستمزد که می‌توانست مانعی در راه اجرای این قانون باشد، لایحه تصویب شده از سوی مجلس را اجرایی کرد. در نتیجه به مدت چهار سال در دوره ایشان بسیاری از مدیران ارشد دولت به دریافت حقوق‌های نجومی نائل آمدند. آن چنان که به گفته رئیس دولت یازدهم حتی احمدی‌نژاد اجازه دریافت حقوق‌هایی تا مبلغ یک میلیارد تومان در ماه را نیز داده بود.
حسن روحانی که این روز‌ها زمینی سوخته را از احمدی‌نژاد تحویل گرفته، در توئیتی کوتاه نوشته است: «طبق آیین‌نامه‌های سال ٩٠، یک مدیر می‌تواند حتی تا یک میلیارد تومان هم دریافتی داشته باشد! که این آیین‌نامه‌ها باید اصلاح شود.» هر چند رئیس جمهور در این مطلب اشاره‌ای به دولت گذشته نکرده است، اما نادرستی اقدامات احمدی‌نژاد در رابطه با اداره امور کشور آنچنان گسترده بود که منجر به افشاگری احمد توکلی از یاران قدیم ایشان شد. به نوشته سایت فرارو این نماینده سابق در دیماه سال ۹۱ علنا اعلام کرد: «گویا رئیس جمهور می‌خواهد در این ۶-۵ ماه آخر دولت همه نظامات اداری کشور را بر هم بریزد و سرزمین سوخته تحویل بدهد.»زمین سوخته‌ای که همراه با بسیاری از معضلات اقتصادی، پرونده پنهان شده فیش‌های حقوقی را نیز با خود داشت.
اگر در نظر بگیریم، تعداد مدیران دولت قبل که حقوق‌های نجومی می‌گرفته‌اند در خوشبینانه‌ترین حالت همین تعداد ۹۵۰ نفر اعلامی از سوی بازرسی کل کشور بوده‌اند و مبنای دریافتی را هم به طور متوسط ۵۰ میلیون تومان در نظر بگیریم، مشخص می‌شود در دوره چهار سال دوم احمدی‌نژاد بالغ بر ۲ هزار و ۲۸۰ میلیارد تومان پرداخت‌های نامتعارف صورت گرفته است. موضوعی که به رغم اطلاع رسانه‌های همسو با دولت سابق، هرگز رسانه‌ای نشد.
